أسست شركة المطلق للمحاماة والإستشارات الشرعية والنظامية في عام 1418هـ، وتعتبر من الشركات الأكثر فعالية في المملكة في رفد عملية الإصلاحات التشريعية؛ حيث ساهمت في رفد مسيرة التشريع والقضاء في المملكة بشكل ملحوظ من خلال الدراسات التأصيلية التي أعدها حول عدد من التشريعات في المملكة مثل نظام ديوان المظالم، والعديد من الأنظمة العسكرية، ونظام المرافعات أمام الديوان، كما نجحت في إرساء بعض المبادئ القضائية التي أصبحت سوابق قضائية يستأنس بها في القضايا المثيلة، مثل الإنعدام في القرار الإداري، وحصانة القرار الإداري في مواجهة الجهات الإدارية مصدرة القرار بمضي مدة معيّنة، ونشوء الحق في الحقوق الدورية المتجددة .

تولت الشركة عدداً كبيراً من القضايا في مختلف المجالات القانونية والشرعية، وقدم إستشاراته المهنية للعديد من عملائه في المملكة العربية السعودية، وخارجها. وهو يضم عدد من الخبراء والمستشارين والمتخصصين في شتى المجالات الشرعية والقانونية والتنظيمية، ويتميزون بالخبرة والمعرفة والحرفية، والحرص على تفهم إحتياجات العميل والإنطلاق منها في معالجتها وفق منهجية معتمدة تضمن تحقيق أعلى قدر من المهنية وتوفير أفضل السبل الناجحة من أجل تحقيق الأهداف والغايات المرجوة.